تمرکز منابع مالی در تهران/ سهم ۴.۵درصدی اصفهان از تسهیلات کشور
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۳۱۳۵
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به تمرکز منابع بانکی در تهران، گفت: از مجموع هفت هزار همت منابع بانکی ۵۳ درصد منابع در تهران متمرکز شده و ۶۴ درصد تسهیلات کشور در استان تهران پرداخت میشود. استان اصفهان نیز با ۵.۱ درصد منابع کشور و ۴.۵ درصد تسهیلات کشور در جایگاه دوم قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، امیررضا نقش شامگاه _یکشنبه پانزدهم اسفندماه_ در جلسه شورای اداری استان اصفهان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزارشد، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص اصفهان در صنعت و کشاورزی مسائل و مشکلات موجود در استان حجم زیادی دارد که تلاش شده از قانون رفع موانع تولید برای رفع این مسائل استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به رغم رفع مسائل واحدهای راکد و نیمه فعال استان همواره آمار این واحدها در حال افزایش است که دلایل مختلفی از جمله مشکلات بانکها در تأمین مالی بنگاههای تولیدی دارد.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در ارائه تسهیلات، گفت: با این وجود نباید تسهیلات دهی به بخش تولید محدود شود چرا که این کار نه تنها منجر به خلق نقدینگی اضافه نشده بلکه رونق تولید را به دنبال دارد.
نقش با اشاره به تمرکز منابع بانکی در تهران، افزود: از مجموع هفت هزار همت منابع بانکی ۵۳ درصد منابع در تهران متمرکز شده و ۶۴ درصد تسهیلات کشور در استان تهران پرداخت میشود. استان اصفهان نیز با ۵.۱ درصد منابع کشور و ۴.۵ درصد تسهیلات کشور در جایگاه دوم قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، گفت: براین اساس برای تسویه حساب بدهکاران ارزی برداشتهای متنوعی در حال انجام است که فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانکها نیز امکان برگشت واحدهای راکد به حالت سرمایهگذار فراهم نشده است. بسیاری از واحدهای تولیدی در تملک بانکها است و نیازمند احیای ماده ۱۱ هستیم.
کد خبر 646020منبع: ایمنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی تسهیلات تسهیلات دولتی تسهیلات قرض الحسنه تسهیلات صندوق توسعه ملی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق درصد تسهیلات کشور منابع بانکی درصد منابع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روشهای نوین تامین مالی به ویژه روشهای تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روشها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام میشود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق میافتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاستها و روشهای تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق میکند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند در همین راستا هم رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز میگردد کار خزانهدار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانهدار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روشهای سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی میگوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را میگیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیرههای تولید میتواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیرههای تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر میشود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم میشود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود میکند، قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.